وصرحت في هذا الصدد أن المرأة التونسية بصدد النضال للتوفيق بين قضاء الشؤون المنزلية والعمل وكذلك العمل الحزبي والجمعياتي.
وكشفت أيضا أن تواجد المرأة التونسية في مواقع القرار في المناصب العليا لا يتجاوز 6 بالمائة مؤكدة أن النساء تصطدمن بحسب مصطلح الحركات النسائية “بالسقف البلوري”.
و شددت المحاضرة على أن المجتمع التونسي لا يمكنه أن ينهض ويتطور إلا بتطور نصفه الآخر ملمحة إلى العنصر النسائي مؤكدة أن مكانة المرأة في النقابات التونسية مرتبط بالسياق العام الحاصل في البلاد و في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك سوق الشغل على حد تعبيرها.
وأقرت المحاضرة بالتواجد القوي والملحوظ للمرأة التونسية بعد الثورة في الحركات الاجتماعية وتواجدها إلى جنب الرجال والشباب بكثافة في كل التظاهرات علاوة على مشاركتها الفعالة في كل الهياكل والمنظمات التي تم إحداثها بعد الثورة لا سيما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال.
كما بلغ عدد النساء الناشطات في الحقل السياسي بحسبها حوالي 5600 إمراة مبرزة حرصها على النضال وتأدية دور أكثر فاعلية في المجتمع التونسي.
واستعرضت درة محفوظ إثر ذلك جملة من المؤشرات والبيانات الإحصائية التي تظهر تواضع تواجد المرأة التونسية في سوق الشغل في العشرية الأخيرة، من ذلك أن نسبة البطالة في صفوف النساء تبلغ 27 بالمائة مقابل 15 بالمائة للرجال كما أن ثلث طلبات الشغل المتأتية من النساء تمت تلبيته.
وبالمقابل بينت أن الوضعية في الوظيفة العمومية “تبدو أقل حدة وتعرف حصول شبه تناصف بين الجنسين إذ أن تواجد الإطارات النسائية المتوسطة والتقنية تناهز 49 بالمائة”.
كما أبرزت أن نسبة البطالة تمس النساء أكثر من الرجال وان 43 بالمائة من حاملي الشهادات العليا نساء ولا يجدن شغلا مقابل 23 بالمائة للرجال أما في الأرياف فإن امرأة كمن جملة اثنتان لا تعمل. موضحة أن النساء يقبلن العمل بأجرة اقل بكثير من مستواهم العلمي وبينت في سياق متصل أن الفارق في الأجور بين الجنسين يبلغ 20 بالمائة مهم كان المستوى التعليمي.
ولفتت الانتباه إلى التقصير الحاصل في تواجد المرأة في العمل النقابي إذ أن تواجدها في الهياكل القاعدية لا يتعدى 13 بالمائة و 4 بالمائة فقط في الهياكل الوسطى والعليا.
وتابعت في ذات السياق أن عدد النساء النائبات في المؤتمرات الوطنية الانتخابية الأخيرة للمنظمة الشغيلة عرف تراجعا ملحوظا من 21 إمراة في مؤتمر جربه سنة 2001 إلى 13 إمراة خلال مؤتمر طبرقة سنة 2011.
وخلصت درة محفوظ إلى تقديم جملة من التوصيات والمقترحات لتمتين تواجد المرأة التونسية في مواقع القرار من ذلك وجوب إتباع سياسة إرادية في الاتحاد العام التونسي للشغل لتحقيق الانسجام بين القول والفعل بالإضافة إلى إرساء نظام الحصص في إسناد الخطط ومواقع القرار في مرحلة أولى إلى حين تغير العقليات.
واقترحت أيضا بلورة إستراتيجية الهدف منها إيصال التمثيلية الكافية للمرأة في هياكل القرار وشددت على ضرورة دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
أبرز محمد المسلمي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي أن حضور المرأة التونسية في مواقع القرار غير متواجد بالشكل الكافي لا سيما في هياكل الدولة وفي الأحزاب وكذلك في المنظمات النقابية.
وأكد السبت في اليوم التحسيسي حول “مواطنة المرأة بالمشاركة الفعالة لصنع القرار الذي نظمته جمعية “صوتك مصيرك” بالتعاون مع مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (دروس)،أن المرأة التونسية رغم كل المخاطر المحدقة بالانتقال الديمقراطي، لن تقبل بسهولة التعدي على حقوقها ومكتسباتها.
واقر أن عدد النساء في الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يبلغ 5 نساء معترفا في الآن نفسه بتواضع العدد مشددا على وجوب تجاوز هذا الحيف تجاه النساء في المنظمة الشغيلة.
وتابع في السياق ذاته أن الاتحاد شاعر بهذه الإشكالية وهو بصدد مراجعة الهيكلة صلبه معلنا عن انكبابه في صياغة مشروع هيكلة جديدة سيتم عرضها خلال سنة 2013 وفق نظره.
واعتبر المسؤول النقابي أن مسألة تواجد المرأة التونسية في مراكز القرار يجب أن ترتبط بعقلية وذهنية أكثر منه بقرار على، حد قوله.
نبيل الخماسي
Source Almasdar.tn