Nous observons la grève générale de l’ensemble des établissements médiatiques pour toute la journée du 17 octobre. Cette décision que nous soutenons pleinement a été prise par le Syndicat national des journalistes Tunisiens (SNJT) après «épuisement de toutes les voies de dialogue avec le gouvernement».
Les demandes du syndicat:
– le droit d’accès du journaliste à l’information, conformément au décret n° 41 en date de l’année 2011.
– Annuler les récentes «nominations unilatérales et parachutées» à la tête des établissements médiatiques publics notamment de «Dar Assabah».
– Inscrire la liberté d’expression, de la presse et de la création dans la Constitution.
– Activer l’application des décrets- lois n°115 et 116, garantissant la liberté de la presse.
Les journalistes des différents sites du groupe IMG, à savoir: WMC, Direct Info, Politik.tn, Tekiano, Baya.tn et Almsdar.tn observent également cette grève en solidarité avec tous leurs confrères et ne publieront, le mercredi 17 octobre, aucun article sauf informations à caractère d’urgence absolue.
SBF
بعد استنفاد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لكل السبل الحوارية مع الطرف الحكومي سعيا منها لإيجاد حلول للأزمة المتفاقمة في قطاع الإعلام؛
وأمام تعطل المفاوضات مع الحكومة بسبب تعنتها ورفضها التجاوب مع مطالب الصحفيين وأهل القطاع عموما، وعدم التعاطي بايجابية مع كل المطالب الضامنة لحرية التعبير والصحافة والإبداع وحقوق الصحفيين المادية والمعنوية المقدمة لها؛
وعملا بتوصيات الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقدة بتاريخ 24 أوت 2012 التي أقرت مبدأ الإضراب العام في القطاع وفوضت المكتب التنفيذي تحديد موعده في صورة عدم التوصل إلى نتائج جدية في المسار التفاوضي قبل 15 سبتمبر 2012؛
واستنادا إلى ما تمخض عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بتاريخ 25 سبتمبر 2012؛
قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوة الصحفيات والصحفيين للدخول في إضراب عام بكافة المؤسسات الإعلامية، وذلك كامل يوم الأربعاء 17 أكتوبر2012 من أجل المطالب التالية:
1- التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور.
2- تطبيق المرسومين 115 و 116 باعتبار طابعهما الملزم لنشرهما في الرائد الرسمي والتعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي البصري، ورفض كل المشاريع التي تزج بالصحفيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير.
3- ضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة استنادا إلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011.
4- التراجع عن التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك الموضوعة تحت التصرف القضائي ودار الصباح، وإلغاء كل ما ترتب عنها. مع اعتبار هذه التعيينات التي شملت أشخاصا ضالعين في المنظومة الدعائية السابقة لبن علي طعنا للمسار الثوري في بلادنا.
5- الفصل فعليا بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الإعلامية، واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها.
6- رفض أي مس من الحق النقابي ومضايقة الصحفيين وعقابهم على خلفية مواقفهم النقابية، مع رفض أي خصم من أجور الأعوان المضربين.
7- تسوية كل الوضعيات الهشة والعالقة في مختلف المؤسسات الإعلامية ورفض صيغ التشغيل غير القانوني، واعتماد مبدأ التناظر الشفاف على أساس الكفاءة وصيغ التعاقد القانونية وفقا لمجلة الشغل والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.
8- إرجاع الزميلات والزملاء الصحفيين المطرودين تعسفا أو الذين تم إنهاء إلحاقهم أو الذين تمّ نقلهم خارج الصيغ القانونية في مؤسسة الإذاعة التونسية.
9- تحويل مستحقات الزملاء الصحفيين والعاملين بدار الصباح الى أسهم تدرج برأس مال المؤسسة، وتكوين شركة محررين صلبها.
10- تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات.
11- إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة التلفزة التونسية وفقا للمعايير الدولية.
12- اعتماد اتفاقية مشتركة موحدة لعموم الصحفيين التونسيين.
13- التوزيع العادل للإشهار العمومي.
توجه هذه اللائحة إلى كل من:
المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة
رئاسة الجمهورية
رئاسة الحكومة
رئاسة المجلس الوطني التأسيسي
وزارة الشؤون الاجتماعية
ولاية تونس و كل ولايات الجمهورية
الإدارة العامة لتفقدية الشغل
عن المكتب التنفيذي الموسع
رئيسة النقابة
نجيبة الحمروني